یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.
محمدرضا سماواتی‌پور، درباره لایحه جامع وکالت که اخیرا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، معتقد است: در شرایطی که گزارش‌های مختلف مقامات بین‌المللی، ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده و فضای بین‌المللی را نسبت به کشورمان بدبین می‌کنند و متقابلا مسوولان قضایی و دولتی نیز عکس‌العمل نشان داده و این گزارشات را مغرضانه و سیاسی قلمداد می‌کنند، لایحه جامع وکالت پس از مدتها پنهان نگاه داشتن آن از دیدگاه صاحبان اصلی - وکلای دادگستری - به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
وی با بیان این‌که «همان‌طور که می‌دانیم اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی دارای حقوق برابر با مسلمانان هستند و حتی بر اساس قانون اساسی حق معرفی و داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی را دارند» مدعی شد: تدوین کنندگان لایحه وکالت بدون توجه به حقوق قانونی اقلیت‌های مذهبی آن‌ها را از عضویت در هیات مدیره، شورای عالی وکالت و هیات نظارت محروم کرده‌اند.
سماواتی‌پور با طرح این سوال که باید دید از نظر تدوین کنندگان لایحه وکالت در قوه قضاییه، وکالت دادگستری چه اهمیت و ویژگی داشته که به سبب آن اقلیت‌های مذهبی از این حق محروم شده‌اند؟ ابراز عقیده کرد: متاسفانه مقرراتی در لایحه وکالت به تصویب رسیده که به سبب آن دست قوه قضاییه به شدت در امور وکلا باز گذاشته شده و استقلال شغلی وکلا را به شدت خدشه‌دار کرده است که از این حیث می‌توان به امکان ابطال پروانه وکیل توسط دادگاه‌های تابع قوه قضاییه اشاره کرد.
او هم‌چنین معتقد است: تدوین کنندگان لایحه وکالت با دخالت در امور کانون‌ها دست دادگاه انتظامی قضات را در تایید اعضای هیات مدیره و هیات نظارت باز گذاشته‌اند و صلاحیت این افراد باید به تایید این دادگاه برسد. علاوه بر آن برای تعیین تعداد کارآموزان هر دوره نیز همان کمیسیون سه نفره قبلی را پیش‌بینی کرده که اکثریت اعضای آن با مقامات قوه قضاییه است، در صورتی که با وجود شورای عالی وکالت و هیات نظارت دلیلی بر ابقای این مقرره قبلی که در قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت پیش‌بینی شده بود، وجود نداشت و می‌شد تعیین تعداد کارآموزان هر دوره را به یکی از این دو نهاد واگذار کرد.
سماواتی‌پور با بیان این که در حال حاضر با توجه به مفاد لایحه ارسالی به مجلس، زمام امور وکالت در ید قوه قضاییه قرار گرفته و وکلای دادگستری هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت خود ندارند، گفت: تایید اعضای هیات مدیره کانون‌ها، دادگاه‌های انتظامی و هم‌چنین هیات نظارت و حتی تعداد کارآموزان هر سال با قوه قضاییه یا نهادهای وابسته به این قوه است. با این حساب استقلالی از این نهاد صنفی باقی نخواهد ماند.
این وکیل دادگستری با اظهار امیدواری از این که مجلس شورای اسلامی در تغییر اساسی لایحه وکالت اهتمام ورزد، ابراز عقیده کرد: لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا و مسوولان اداری و حتی قضایی است و برخلاف مقررات ماده واحده 1370 هیچ‌گونه مصونیت و تامینی برای وکلا در حین انجام وظیفه قایل نشده است. این درحالی است که اکثر کارمندان اداری و دولتی و حتی کامندان مراکز درمانی حداقل تامیناتی را در برابر توهین و یا اهانت مراجعان در حین انجام خدمت دارند.
